كشفت وثيقة مسرَّبة تداولتها مواقع التواصل باليمن، أن مصلحة الضرائب في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، فرضت ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.
وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخرًا توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.
وبيّنت وثيقة تم تداولها عبر مواقع التواصل، أن مصلحة الضرائب الخاضعة للميليشيا في صنعاء، أصدرت توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي، إلا بعد سداد ضريبة عام 2019 وما سبقها من سنوات، وفقًا لـ«العربية».
وطالبت مصلحة الضرائب التابعة للميليشيا الحوثية، من المحامين والأمناء الشرعيين، تقديم إقراراتهم الضريبية المتأخرة.
بدورهم، انتقد محامون يمنيون قرار مصلحة الضرائب؛ حيث كتب المحامي صلاح أحمد حمزة، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن المحامين لا يستحصلون شيئًا من الأموال العامة، وأن كل ما يكسبه المحامون منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء يذهب في شراء الوقود وتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في «خزائن الحوثي»، مضيفًا أن ما يتبقى من الدخل لا يكفي مصروفًا لأسرة.
وسخر المحامي حمزة من الحوثيين قائلًا: إن «الحكومة نفسها لم تقدم ذمتها المالية منذ توليكم (أي الحوثيين)، وهي الموازنة العامة، إنما بتلهط (تسرق) المواطن»، مشيرًا إلى أنه لا أحد يدري، كم وأين تصرف كل هذه المليارات.
اقرأ أيضًا:
مقتل خبير ألغام وعنصرين آخرين من الميليشيا الحوثية في اليمن
«إغاثي الملك سلمان» يعيد إنسانية 57 طفلًا جندتهم الميليشيا الحوثية
الميليشيا الحوثية تعتقل شيوخ قبائل بتهمة التقصير في جمع الأموال وحشد المقاتلين