أعلنت وزارة الداخلية الكويتية وقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات إتجار بالبشر.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الجمعة، قرارًا وزاريًا صادرًا عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي «أنس الصالح» الخميس في هذا الصدد.
وذكرت الوكالة أنه وفقًا للقرار الوزاري تقرر أيضًا حجز الضابط وجميع الشركاء؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في محافظة الفروانية أكدت المعلومات والتحريات الأولية أنهم يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرًا لها.
وأوضحت أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث من رجال المباحث؛ حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال.
وأضافت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة أشارت إلى أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الإتجار بالبشر وشبهة التزوير.
وأفادت أنه تم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات ومنع التأشيرات).
وأشارت إلى أنه جارٍ تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كل المخالفات التي ارتكبها أصحاب الشركة لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.