قالت الصين اليوم، الاثنين، إن الكنديَّيْن المحتجزَيْن لديها؛ مايكل كوفريج ومايكل سبافور، عَمِلَا سويًا لسرقة وثائق حكومية صينية ومعلومات استخباراتية.
وكان قد جرى إلقاء القبض على الدبلوماسي السابق كوفريج، ورجل الأعمال سبافور في الصين، بعد فترة قصيرة من احتجاز المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية منج وانزهو، التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتسلمها.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية «هواوي» بلائحة تضم 13 تهمة بالاحتيال والتآمر، وتصدّر ملف الشركة مناقشات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة لأوروبا؛ حيث تطرَّق للمخاوف إزاء الوجود المتزايد لعملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» في المجر، وحثّ قادة دول وسط أوروبا على «الاهتمام بالتحذيرات» من العمل بشكل وثيق مع الصين.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أول أمس السبت، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة «هواوي» للتكنولوجيا منج وانزهو، إلى الولايات المتحدة، لافتةً إلى أنها قدمت إخطارًا رسميًّا وصفته بأنّه «شديد اللهجة» إلى السلطات الكندية بهذا الصدد.
ونفت «هواوي» في الأول من مارس، جميع الاتهامات المنسوبة إليها في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية وزعمت فيها أنها سرقت أسرارًا تجارية من شركة «تي موبايل يو إس إيه» الأمريكية.
ويشار إلى أن احتجاز المواطنين الكنديين أدى لتوتر العلاقات بين الصين من جانب، وأمريكا وكندا من جانب آخر.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن لجنة قانونية تابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، اتهمت كوفريج بسرقة وثائق حكومية صينية ومعلومات استخباراتية.
وتقول اللجنة، إن سبافور كان «المصدر الرئيس» لكوفريج في الصين، وقام بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية.
وكان المسؤولون الصينيون قد قالوا إنه يجرى استجواب كوفريج وسبافور؛ «لاتهامهما بالإضرار بالأمن القومي».
وفي السياق نفسه، تقدمت المديرة المالية لـ«هواوي»، اليوم الاثنين، بدعوى قضائية ضد السلطات الكندية بحجة «انتهاك حقوقها الدستورية عند اعتقالها في مطلع ديسمبر الماضي»، واتهمت منج، وفق ما ذكر موقع بوليتيكو، الحكومة الكندية، ووكالة الحدود التابعة لها وقوات الشرطة الوطنية باحتجازها واستجوابها قبل إبلاغها بأنها كانت رهن الاعتقال.
وتفيد الوثائق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنَّ منج، التي من المقرَّر أن تمثل أمام محكمة في بريتش كولومبيا يوم الأربعاء المقبل، تسعى للحصول على تعويضات عن «مخالفة القانون في المنصب العام» و«السجن غير القانوني»، وجاء في الوثائق أنَّه كـ«نتيجة مباشرة لاحتجازها في مطار فانكوفر الدولي بصورة غير قانونية، فإنها عانت من أضرار بما في ذلك التوتر النفسي والقلق وفقدان الحرية».