وقال الرئيس سعيد، خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الحرندي، في قصر قرطاج، إنه "لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية"، مشيرًا إلى أن الدستور التونسي يكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية".
وأضاف سعيد " إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".
وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم " لجنة البندقية"، اعتبرت في وقت سابق أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس "مناف" لدستور يناير 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه.