قرر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلغاء جميع ما تمَّ خفضه من معاشات العسكريين المتقاعدين، مؤكدًا أنَّ أية مناقصة فوق 25 ألف دولار، تخضع لديوان المحاسبة والتفتيش.
ووفق ما جاء في الورقة الاقتصادية، التي أعدها الحريري للخروج من الأزمة الراهنة، وتهدئة حدة المظاهرات في الشارع للبناني، فقد تقرَّر فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بواقع 25%، إضافة إلى إلغاء الصناديق ومجالس المهجرين والجنوب والإنماء والإعمار.
وأكّد الحريري، على خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.
وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في بيت الوسط؛ لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدّم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أنَّ الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وقالت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية: إنَّ الحريري عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذ، قد تحدث فارقًا إيجابيًا لدى الشعب اللبناني، لافتة إلى أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية، وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدَّها لمحاكاة المطالب الشعبية.
