ذكرت مصادر جزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح، سيبدأ الأسبوع القادم مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، لتشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، تنفيذًا لتعهده بإجراء انتخابات رئاسية شفافة.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الرئاسة ستوجه، بدايةً من الأحد المقبل، دعوات إلى رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات والجمعيات من أجل التشاور حول تشكيلة هيئة وطنية جماعية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل.
وكان بن صالح تعهد في أول خطاب له يوم التاسع من أبريل، باستحداث هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، وأكد أن «هذه الخطوة وعد صادق وحسن نية يمدها للجميع لتجاوز الخلافات والتوجُّسات والتوجُّه لعمل جماعي وتاريخي في مستوى المرحلة قوامه التعاون والتكفل».
في غضون ذلك، دعا نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز إلى التنحي، باعتباره «مفتاحًا» لحل الأزمة الحالية في البلاد، واستجابةً لمطالب الحراك الشعبي برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس المجلس، اليوم السبت، قال النائب عبدالوهاب بن زعيم: «إن استقالتكم ستسمح للشعب ولرئيس الدولة المؤقت بتعيين شخصية حيادية يمكنها تسيير الدولة فيما بعد. والهدف من ذلك إرجاع الكلمة إلى الشعب، واحترام إرادته في اختيار رئيسه بكل حرية ومسؤولية».
وتابع: «أخاطب فيكم الضمير الوطني.. إن استجابتكم لطلب الشعب سيسجله لكم التاريخ بأحرف من ذهب، وكما تعلم: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك.. يعلم الله أننا نحب وطننا وشعبنا».
وأمس الجمعة، تظاهر مئات الآلاف بمختلف مدن الجزائر، في الجمعة الثامنة على التوالي، للمطالَبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.