بعنف شديد، فضت قوات مكافحة الشغب التركية مظاهرة نسائية بشارع الاستقلال الشهير بوسط مدينة إسطنبول، وسط اتهامات لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن حكومته وابنته سمية التي تدير منظمة قادم، بالإسهام بفاعلية في تدهور أوضاع المرأة في البلاد.
وضمت المظاهرة التي انطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأثنين، وتم تفريقها على عجل وبعصبية شديدة باستخدام الغاز المسيل للدموع، المئات من الناشطات اللاتي انتفضن ضد العنف المتصاعد من قبل الرجال تجاه الفتيات والسيدات التركيات، سواء كن زوجاتهم أو بناتهم أو إحدى أفراد عائلاتهم.
التحرش الجنسي
ووفق بيانات رسمية للاتحاد الأوروبي يتعرض أكثر من ربع التركيات للعنف البدني والتحرش الجنسي، فيما يُجْبَرُ عدد مماثل على الزواج دون سن 18 عامًا، بينما طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد أنقرة بالتدخل الحاسم لتقييد موجة العنف المتصاعد ضد المرأة.
إلى هذا نشرت المجلة الألمانية «دير شبيجل» قبل أسابيع تفاصيل فضيحة تركية في ملف حقوق المرأة شهدتها مؤخرًا أروقة الاتحاد الأوروبي؛ حيث ثبت أن منظمة قادم التي تديرها ابنة أردوغان، سمية، تخدع الاتحاد الأوروبي وتحصل على جزء من تمويلها من خزائنه، فيما أن تلك الأموال تُنفق على أغراض سياسية غامضة أو مشبوهة أو سرية لا علاقة لها بتعزيز دور المرأة في البلاد.
وتزعم المنظمة العمل على ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة في تركيا على النمطين الأوروبي والغربي، بينما «الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فهي تسعى إلى استخدام النساء والفتيات للحشد لسياسات أردوغان الملتوية»، وفي المقابل لا تتدخل المنظمة بما لها من نفوذ لحماية الفتيات والسيدات في تركيا.
تواطؤ القضاء
وتتهم الناشطات التركيات القضاء في بلادهن بالتواطؤ مع قتلة النساء من الذكور، فضلًا عن اتهام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، بتعطيل سن قوانين رادعة في هذا الشأن، بحيث تصبح حماية المرأة التركية مصانة بالدستور والقانون فعليًّا لا صوريًّا، وفق مجلة «دير شبيجل».
ونقلت المجلة عن شهود عيان أن الشرطة التركية استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرات، اللاتي رفعن شعار «لا يمكننا تحمل فقدان امرأة أخرى»، و«معًا لأجل وقف قتل النساء».
الجرائم ضد المرأة
وقُتلت 440 امرأة على أيدي رجال العام الماضي، وفي أكثر من ربع الحالات، كان الزوج هو مرتكب الجريمة. وفي عام 2017 سقطت 409 نساء جراء العنف المميت ضدهن.
وترى جماعات حقوق المرأة أن القضاء التركي ساهم في مضاعف الرقم من 121 في العام 2011، إلى هذا «العدد المرعب» في العامين 2018 و2017، في ظل تعمده معاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة بتسامح شديد.
ويبقى شهر سبتمبر الماضي هو الأعنف والأعلى في العنف الذكوري ضد المرأة في تركيا العام الجاري؛ حيث قتلت 53 تركية، من بينهن 36 على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين.
وتأتي الخلافات المالية ناهيك بالصراعات الزوجية والرغبة في الطلاق، في مقدمة أسباب تصاعد موجات قتل الرجال لزوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم.
ووقعت جريمة بشعة في أغسطس الماضي، تسببت في صدمة كبيرة للرأي العام، حين قتل أحدهم طليقته أمام ابنتها الصغيرة، فيما التقطت كاميرات مراقبة لحظات الرعب الموجعة وسجلتها ليشاهدها الملايين فيما بعد.