أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أن «الحكومة المصرية لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج».
الوزيرة المصرية، شددت على أنه « لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مشيرة إلى أن « الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم».
وأضافت: الوزارة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، كما تقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.
يشار هنا أن تصريحات الوزيرة المصرية، جاءت للرد على دعوات باستقطاع جزء من دخل المواطنين العاملين في الخارج لصالح الدولة، التي أطلقها وكيل مجلس الشيوخ المصري النائب بهاء أبو شقة.
«أبو شقة» تسبب في إثارة حالة من الجدل، بعدما طالب - أمس الإثنين، بما اعتبره «حق الدولة» من المصريين العاملين في الخارج، ممثلًا في نسبة مئوية من دخلهم.
وقال النائب البرلماني، خلال جلسة برلمانية: «الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته؛ لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج».