اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، بتأثير العقوبات الاقتصادية على نظامه، مشيرًا إلى أن الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية.
وقال روحاني، في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مصفاة نفطية، غرب بندر عباس جنوبي البلاد: «لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم»، وتابع قائلًا: «الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية».
مشيرًا إلى أن «الإبقاء على أجواء التنافس حتى بعد الانتخابات لا يصب في مصلحة البلاد»، مضيفًا: «لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم من شركائنا السياسيين»، مشددًا على أن «الظروف اليوم ليست عادية ونحن نمر بظروف حرب، وسننتصر فقط إذا كنا نقف صفًا واحدًا، والعدو سيضطر للانسحاب والتراجع»، وفقًا لـ«سبوتنيك».
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2018م، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وشملت الدفعة الثانية من العقوبات قطاعين حيويين لطهران، هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات والمؤسسات.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية، وإدارات بناء السفن، وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما، وتهدف واشنطن إلى الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.
وشملت العقوبات الاقتصادية أيضًا، إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصف الحزمة الثانية من العقوبات بأنها «أقوى عقوبات تفرض حتى الآن على إيران» مؤكدًا أن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018م، وطبق الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية في أغطس 2018م.
وينص القرار الأمريكي، على منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية، في حال قررت المضي قدمًا في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على طهران، بين أعوام 2012 و2015، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي والذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.