أغلقت قوات الأمن الجزائري، الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة أمام المحتجين اليوم الجمعة، بعد تزايد عدد المتظاهرين في احتجاجات تعدّ الأكبر منذ الشهر الماضي.
كما نشر الأمن الجزائري قواته عند حدود العاصمة لمنع الحافلات والسيارات من التوافد من الولايات الأخرى، وسط تعزيزات أمنية مشددة وتوافد المحتجين على ساحة البريد وسط العاصمة الجزائرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
كان رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي، قد أعلن أمس الخميس، أنّه سيُشكِّل حكومة خبراء، تشمل الشبان والشابات الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة.
وقال بدوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة: «في ما يخص الحكومة، نحن بصدد تشكيلها والتشاور في ما يخصها، ونقول بصدق، إن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثّل كل الطاقات، وخاصة الشباب من بنات وأبناء وطننا».
وأضاف أنّ الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة، مشدِّدًا على أنّ بلاده تتسع للجميع، ولن نقبل بإقصاء أي طرف في البلاد، وأنّ الحكومة منفتحةٌ على إجراء حوار يشمل كل القضايا.
ودعا بدوي، المعارضة الجزائرية إلى المشاركة في الحوار الوطني، وقال إنّ الندوة الوطنية سترسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في البلاد.
ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ الصحفيين الجزائريين سيلعبون دورًا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية. مشيرًا إلى أنّ تشكيل الحكومة سيأخذ بعين الاعتبار مطالب الجزائريين في الحراك الأخير، في إشارة إلى التظاهرات التي عمّت أرجاء البلاد وطالبت بعدم ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأكّد بدوي أنّ الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة، معيدًا التأكيد على أنّها استمعت إلى أصوات المعارضين، وأنّ أبوابها مفتوحة أمام الجميع، منوّهًا بأنّ الحكومة تسعى لتقوية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأمنية؛ لاستقرار البلاد.
وتابع: «هاجسنا الوصول بالجزائر إلى برّ الأمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، ونريد للحكومة أن تعبر بالجزائر من هذه المرحلة الانتقالية»، لافتًا إلى أنّ «الحراك» بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن بلاده.
وتشهد الجزائر -منذ أسابيع- مظاهرات حاشدة على خلفية مطالب برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، والذي أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 إبريل 2019، كما أصدر قرارًا بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة، خلفًا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه.