ألغى قادة الاحتجاجات في السودان الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقررًا في 14 من الشهر الجاري، بعد توصل قوى «الحرية والتغيير» إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إثيوبية، تضمن النقاط الرئيسة للعملية الانتقالية.
ونشر تحالف « قوى الحرية والتغيير» برنامجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما.
ومن جانبه، تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. ورأى المجلس أن توقيع اتفاق السلام قد أعاد تشكيل التاريخ في البلاد، مؤكدًا حرصه على تنفيذ الاتفاق مع «قوى الحرية والتغيير»، متعهدًا بتحويل البلاد إلى دولة قانون لا تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وقد لاقى اتفاق السلام في السودان وانتقال السلطة لمدنيين ترحيبًا في الداخل والخارج. ويأتي ذلك فيما يواصل الشريك السياسي الأكبر «تحالف الحرية والتغيير» لقاءات مكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع السوداني لشرح تفاصيل الاتفاق وآلية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، معلنًا تعليق التظاهرات في مختلف أنحاء السودان.
بدوره، رحب زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي بالاتفاق وتحدث عن فجوات، يمكن حلها داعيًّا الحركات المسلحة إلى اللحاق بقطار السلام، أما «الجبهة الثورية السودانية» فقد رفضت الانضمام إلى وفد قوى «الحرية والتغيير» في التفاوض مع المجلس الانتقالي، معلنة قرارًا بتجميد نشاطها بقوى «الحرية والتغيير» وتحالف «نداء السودان».
وقد أكّد المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، الجمعة، أن الاتفاق بين الأطراف السودانية يفتح طريقًا إلى الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمهّد للوصول لانتخابات يختار فيها الشعب حكومته المنتخبة.
وقال درير: «إن الاتحاد الإفريقي يدعم الاتفاق بين الأطراف السودانية، والوصول إلى السلام الشامل، مؤكدًا أن هناك تعويلًا شعبيًّا على المرحلة الانتقالية للتأسيس لمرحلة جديدة من الازدهار.
وبينما لفت المبعوث الإثيوبي إلى أن الاتفاق يفتح طريقًا إلى الديمقراطية ويمهّد للوصول لانتخابات يختار فيها الشعب حكومته المنتخبة، أكد أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات. مضيفًا أن الأطراف السودانية اتفقت على تأسيس لجنة للتحقيق بالانتهاكات.