قالت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» الأمريكية، إنَّ الصين نجحت في شراء صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن قضية مسلمي الإيجور، فيما فرضت دول عدة بينها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين وشركات لتورطها في انتهاكت الإيجور والأقليات المسلمة بالصين.
وذكر مقال نشرته المؤسسة، بقلم الباحثين؛ أيكان إردمير وفيليب كوالسكي، أن «الصين استغلّت الأموال الطائلة التي بحوزتها لشراء صمت غالبية البلدان المسلمة في العالم»، لكن ما يثير الصدمة بحق هو صمت تركيا بشأن قضية الإيجور، حيث إنّ تركيا لا تتشارك فقط القيم الدينية ذاتها مع الإيجور، لكن أيضًا لها روابط إثنية وتاريخية مع أكثر من 12 مليون مسلم في الصين.
وتحدث المقال عن نفاق الرئيس التركي بشأن قضية الإيجور، ففيما يدعي أردوغان أنه «حامي المسلمين في العالم والمدافع الأول عن قضيتهم»، إلا أنه صامت بشكل غير مسبوق عندما يتعلق الأمر بقضية الإيجور.
وبينما أصدرت مجموعة من 22 دولة، في يوليو 2019، خطابًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدين ممارسات بكين بحق الإيجور، نظرت أنقرة إلى الجانب الآخر ولم تشارك في الخطاب. حسب المقال.
وقالت المؤسسة الأمريكية: «نفاق الرئيس التركي يمنح الصين تفويضًا مطلقًا لارتكاب فظائع ضد المسلمين الإيجور مقابل منافع اقتصادية، وهو ما يؤكد أن المصلحة الذاتية بالنسبة إلى أردوغان تغلب المثل العليا التي يتشدق بها القادة الاستبداديون».
كما أن حزب العدالة والبناء الحاكم في تركيا عمل بشكل حثيث من أجل قتل مبادرة كانت قد أطلقها حزب معارض تركي لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في الممارسات القمعية الصينية بحق الإيجور المسلمين، واتهم سياسيون معارضون الحكومة التركية بالتخلي عن الإيجور، وبيع القضية مقابل «50 مليون دولار».
وأشار المقال إلى حدوث تغير جذري في موقف أنقرة بشأن قضية الأقليات في الصين خلال السنوات الثمان الماضية، حيث قال نوري توركل، الرئيس السابق لجمعية الأويجور الأمريكية، إنه «بعد أن كانت تركيا الملاذ الآمن للإيجور، غيرت أنقرة موقفها ورضغت للضغوط وأصبحت ترحل الإيجور إلى بلدان ثالثة ومنها إلى الصين. يجب على تركيا إنهاء هذه الممارسات وحماية جميع اللاجئين الإيجور على أراضيها».
وسبق وكشفت صحيفة «ذا تلجراف» البريطانية، الشهر الماضي، تفاصيل بشأن رضوخ أنقرة لطلبات الصين لترحيل اللاجئين الإيجور هناك، حيث يتم نقلهم قسرًا وبشكل سري إلى بلدان ثالثة ومنها إلى الصين، وذلك حفاظًا على الروابط والعلاقات التجارية بين البلدين.
كما فضحت شبكة «إن بي آر» التركية في مقال سابق ما وصفته بـ«الذراع الطويلة» للصين داخل تركيا، وكيف تحثّ السلطات التركية نشطاء الإيجور على تجنب انتقاد الصين علانية، وقالت: «هذا يتناسب مع سياسة أردوغان العامة بشأن الإيجور، والتي تتناقض تماما مع التعاطف العام في تركيا صوب القضية».
وأرجعت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» هذا الرضوخ إلى حاجة أردوغان الماسة إلى الاستثمارات الصينية، في وقت تتدفق فيه رؤوس الأموال الغربية إلى خارج تركيا. وتعاني أنقرة من عجز ضخم في الموازنة، وهروب كبير لرؤوس الأموال الغربية من سوق السندات والأسهم، ما يضع ضغوطًا إضافية على العملة المحلية.
وإلى جانب شراء صمت أنقرة، تحاول الصين إلى تحويل تركيا إلى نقطة مركزية في مبادرة «الحزام والطريق». وتملك بكين تواجد كبير في قطاع تطوير البنية التحتية في تركيا، مع استثمارات ضخمة في مشاريع متعددة حول اسطنبول. كما تملك الصين خصة 65% في ميناء «كومبورت»، ثالث أكبر ميناء للحاويات في تركيا.
وتستضيف تركيا حوالي 50 ألف من الإيجور المسلمين داخل أراضيها تمكنوا من الفرار من الصين خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضًا
