رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، طعنًا من أقارب 17 بحَّارًا أمريكيًّا لقوا حتفهم بتفجير المدمرة الأمريكية «كول»، الذي نفذه تنظيم القاعدة قبل نحو 19 عامًا، ومنعتهم من الحصول على 35 مليون دولار تعويضاتٍ من السودان عن دوره المزعوم في الهجوم.
ويمثل قرار المحكمة انتصارًا جديدًا للسودان في المعركة القضائية التي أطلقها أقارب البحارة الأمريكيين في 2010؛ حيث أعلنت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، رفضها إلزام الحكومة السودانية بدفع 314.7 مليون دولار تعويضات كان البحارة وبعض ذوي الضحايا يطالبون بها.
وامتنع القضاة، اليوم الاثنين، عن الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان.
وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، ألغت المحكمة العليا قرارًا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحَّارة الحصول على التعويضات من بنوك بها أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصارًا كبيرًا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة في الهجوم على المدمرة كول.
واتفق القضاة مع السودان في الحكم على أن الدعوى انتهكت القانون الأمريكي؛ لتقديمها في عام 2010 إلى السفارة السودانية في واشنطن لا إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في الخرطوم. وقال محامي الحكومة السودانية كريستوفر كوران: «السودان سعيد بهذا القرار».
وتعرضت المدمرة USS Cole لتفجير انتحاري في 12 أكتوبر 2000 وهي راسية في ميناء عدن اليمني للتزود بالوقود. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًّا.
ووقعت الحادثة ظهرًا، عندما اقترب قارب صغير من الناقلة واصطدم بها مُحدِثًا انفجارًا خلَّف فتحة بطول 12 مترًا على جانب الناقلة، وقتل 17 من الملاحين، وأصاب 39 آخرين بجروح، قبل أن يتم بعد الحادث الكشف عن المنفذين.
يُذكر أن المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتكون من رئيس وثمانية قضاة معاونين يعينهم الرئيس الأمريكي، ويؤكد تعيينهم بـ«مشورة وموافقة» مجلس الشيوخ (تصويت بالأغلبية).
والمحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات.