رفض وزير الداخلية الاتحادي الألماني هورست زيهوفر، مطالب البعض بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتورطين في جرائم تنظيم داعش الإرهابي، وقال، اليوم الجمعة، إن قيمنا الأوروبية والألمانية تعارض هذا الإجراء، ويجب أن نتمسك بذلك في الداخل والخارج، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجدد زيهوفر دعوته لإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق ومعاقبة المتورطين في جرائم تنظيم داعش الإرهابي، من الألمان أو الأجانب، ممن يقبعون الآن في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.
وشدد على أن ضمان وجود ولاية قضائية جنائية دولية إنما يعد وسيلة عملية لملاحقة الدواعش بدلًا من الجدل الثائر حول إمكانية استعادتهم من قبل دولهم الأصلية ومحاكمتهم على أراضيها. واقترح زيهوفر أن تُقام تلك المحاكمات في الدول المعنية أو التي عانت بشدة من جرائم داعش، كالعراق مثلُا.
وجاءت اقتراحات زيهوفر بالتوازي مع إقرار المجلس الوزاري الألماني قانونًا بنزع جنسية أي ألماني متورط في أعمال تنظيم داعش الإرهابي، ما دام كان يحمل جنسية دولة أخرى على أن يطبق على مزدوجي الجنسية، فيما لن تتم محاسبة أحد من خلاله بأثر رجعي، كما لن تتم معاقبة الأطفال والقصر عبر مواده.
وتُقدر السلطات الأمنية في ألمانيا أن نحو 1050 متطرفًا يحملون جنسية البلاد (منفردة أو بشكل مزدوج مع جنسية أخرى)، قد سافروا إلى سوريا والعراق منذ 2013؛ حيث عاد ثلثهم، وقتل الثلث الآخر، بينما لا يزال نحو 300 من بين الناشطين ضمن فلول داعش وغيرهم من التنظيمات الإرهابية، وذلك في بؤر عدة ملتهبة في المنطقة العربية.
ما يعني أن القانون سيستهدف فقط مزدوجي الجنسية من الـ300 الباقين في صفوف داعش وغيره من التنظيمات المسلحة.
وكانت مجلة دير شبيجل الألمانية وصفت القانون بأنه أداة لا تتوافق والديمقراطية، ووسيلة تقليدية في يد النظم الديكتاتورية.
يأتي هذا بينما كشفت الحكومة الألمانية عن إصدارها أوامر اعتقال بحق 21 ألمانيًّا محتجزين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية، فيما أن 7 آخرين لن تتم ملاحقتهم؛ لعدم ثبوت تورطهم في أعمال إرهابية بشكل مباشر، ويمكنهم العودة إلى البلاد دون أي عوائق قانونية، ولن تتم محاسبتهم تحت أي ظرف.