نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء (في بيان له نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط)، أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وشددت وزارة النقل المصرية، على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
وأضافت وزارة النقل المصرية أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
وأكدت الوزارة أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.