دانت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1,234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني "E1" شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، أن طرح هذه العطاءات يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
رفض أردني مطلق للمشاريع الاستيطانية
وأكد المجالي رفض الأردن المطلق لهذا المشروع الاستيطاني، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة يعد تكريسًا للاحتلال وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية وجهود حل الدولتين، بالإضافة إلى انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وأضاف المجالي أن القرار الأممي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مستشهدًا كذلك برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
دعوة لتحرك دولي
وفي السياق ذاته، جدد المجالي التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار السياسات الاستيطانية التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية غير الشرعية في الضفة الغربية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
