رحبت الخارجية الفلسطينية، اليوم، بالقرار التاريخي التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي، والأمم المتحدة، والأطراف الثالثة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، مؤكدة أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وشددت خارجية دولة فلسطين أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين، والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
