أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن قراره قاطع لا عودة عنه.
وشدّد على أن الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الأخصائيين.
شهد لبنان -أمس- ليلة أخرى متوترة في ساحات الحراك، حيث جرى اقتحام ساحة الاعتصام في مدينة صور جنوب البلاد، بينما وقع إطلاق نار في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت.
وأوضح سعد الحريري في بيان له، أنه «بعد 40 يومًا على الحراك اللبناني وقرابة الشهر على استقالة الحكومة، بات واضحًا أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية».
وأضاف الحريري أن حالة الإنكار هذه بدت وكأنها تتخذ من مواقفه ذريعة للاستمرار في التعنت والمناورات ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.
الثنائي الشيعي
وحول تصريحات سابقة لوزير الخارجية، جبران باسيل، قال الحريري «عندما أعلنت عن استقالة الحكومة تجاوبًا مع الناس ولفتح المجال للحلول، وجدت من يصرّ على أنني استقلت لأسباب مجهولة».
وفي انتقاد صريح لفريق رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، قال الحريري «عندما أعلنت للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلًّا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبًا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة (أنا أو لا أحد)، علمًا أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة».
احتجاجات لبنان
كما اعتبر الحريري أن «الأسوأ هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العامّ بأنهم ينتظرون قرارًا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورًا وبهتانًا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة».
يشار إلى أن الحريري استقال في 29 أكتوبر بعد أكثر من 10 أيام على انطلاق تظاهرات حاشدة في لبنان، تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي اتهمها المحتجون بالفساد.
ومنذ تلك الاستقالة، لا يزال رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه الدعوة لاستشارات نيابية بغية تكليف شخصية سياسية لتشكل الحكومة، يمتنع عن إطلاق الاستشارات النيابية متحججًا بضرورة التوافق أولا بين الأفرقاء السياسيين، كما يتمسك مع حلفائه (حزب الله وأمل) بحكومة تكنو سياسية، أي تجمع ممثلين عن الأطراف السياسية في البلاد والاختصاصيين.
إضراب عامّ
ودعت الهيئات الاقتصادية في لبنان بالإجماع أمس الإثنين، إلى الإضراب العامّ والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، مؤكدة أن تحرّكها التصعيدي «لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة»، وستعلن تباعًا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.
وكانت تلك الهيئات عقدت اجتماعًا استثنائيًّا في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات.
وجرت خلال الاجتماع متابعة مختلف التطورات في البلاد لا سيما عدم تشكيل حكومة جديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
المؤسسات مهددة
وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بيانًا قالو فيه: «بعد مرور 40 يومًا على الحراك في الشارع، و30 يومًا على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة تهدّد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهدّدة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهدّدين بفقدان وظائفهم».
وتابع البيان: «وبعدما بات واضحًا عدم تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي».
وقرّرت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع، إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظًا على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته.