أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، بـ10 سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال الموجود رهن الحبس محيي الدين طحكوت.
وفي الأول من يوليو الجاري، قضت المحكمة نفسها بمعاقبة رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما، كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال الجزائري علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسًا نافذًا، مع مصادرة أملاكه.
أما الوزير الأسبق عمار غول، فقد قضت المحكمة عليه بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا ومليون دينار جزائري غرامة. وبالنسبة إلى الوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد أدينا بعقوبة عامين حبسًا نافذًا، كما تمت معاقبة الوزير الأسبق عبدالغني زعلان بالسجن 3 سنوات، و20 سنة حبسًا نافذًا في حق بوشوارب عبدالسلام مع الإبقاء على الأمر بالقبض.
وتمت محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـ125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضًا بنكيًّا وعدة مشاريع أخرى، منها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الإسمنت بجليزان بجانب مدخل المطار الجزائري الدولي الجديد، والموانئ وغيرها.
اقرأ أيضًا: