فتحت مصادقة البرلمان البريطاني (بغرفتيه) على تصنيف ميليشيات «حزب الله» اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي «منظمة إرهابية» الباب أمام النتائج المترتبة على هذه الخطوة غير المسبوقة، ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكل تفرعاتها، منظمة إرهابية؛ ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي؛ حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.
ويعني القرار البريطاني، إلى جانب حزب الله، تنظيمي أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في غرب إفريقيا، فقد قالت الحكومة البريطانية إن «حزب الله يخزن الأسلحة رغم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن دعمه للرئيس السوري بشار الأسد قد أطال الحرب في سوريا وساند قمع النظام الوحشي والعنيف للشعب السوري...».
وبعد القرار البريطاني، ستكون هناك شروط إضافية للتعامل مع لبنان، وضمانات بعدم مشاركة حزب الله، موضحًا أنه من أجل التكيّف بعد هذا القرار، على لبنان اتباع سياسة الحياد، التي أصبحت شرطًا وجوديًّا بالنسبة له.
وأوضح المحلل السياسي، سامي نادر، لصحيفة «لوريون لو جور» الناطقة بالفرنسية، أن التمييز بين الذراع المسلحة لحزب الله والذراع السياسية، منح الدول الأوروبية مساحة للمناورة، من خلال الإعلان عن عدم رضاهم عن إيران وحزب الله، وفي الوقت نفسه عدم معاقبة حلفائهم اللبنانيين.
وبيَّن أنه في عهد الرئيس باراك أوباما، كان على الأمريكيين أن يصموا آذانهم، خاصة أن البلاد تحظر الجناح السياسي والعسكري لحزب الله، لكن مع قدوم دونالد ترامب، تغيّر الوضع بالكامل، لا سيما بعد تشديد الدول العربية على موقفها من حزب الله، ووضعه على قائمة الإرهاب بعد بداية حرب اليمن، وتورط الحزب الله في الصراع.
ولفت نادر، في تصريحه للصحيفة، إلى أن قرار الحكومة البريطانية يتناغم مع الموقف الأمريكي، فهو جاء مباشرة بعد القمة التي عُقدت في وارسو، يومي 13 و14 فبراير حول إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
والجناح العسكري لحزب الله، مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، وفي عام 2017 وصفت عدة دول عربية الحزب، بأنه «إرهابي». وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي.
وكان مجلس اللوردات قد صوت لصالح مشروع قرار حكومي؛ طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد، يقضي بحظر الجناح السياسي لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية، وجاء تصويت مجلس اللوردات على القرار، عقب إقرار مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار.
وأكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أن «ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلًا في الشرق الأوسط»، وتابع: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله؛ نتيجة لذلك اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله».
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي، مشيرًا إلى أن قرار تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان، ولا علاقتنا بالشعب اللبناني.
وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت، مساء أمس الخميس، بعزم بريطانيا تصنيف حزب الله بجناحيه، كمنظمة إرهابية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن المملكة ترحب بعزم المملكة المتحدة تصنيف ميليشيات ما يسمى بـ«حزب الله» كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.
وأوضح أن المملكة تؤكد أن هذا القرار الصادر من المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
إلى ذلك، قالت تقارير استخباراتية إن إيران بدأت تتحول إلى تزويد حزب الله بمعدات «جي بي إس» صغيرة لتحويل آلاف المقذوفات بحوزته إلى صواريخ موجهة بشكل دقيق، وأن الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى القواعد الإيرانية ومخازن الصواريخ في سوريا دفعت طهران إلى تغيير تكتيكها بمحاولة مد الميليشيات الموالية لها في لبنان بأجهزة جي بي إس يمكن حملها في حقائب سفر.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن طهران وضعت خطة؛ لتحديث منظومة حزب الله الصاروخية عبر أجهزة التوجيه المرتبطة بالأقمار الصناعية، ويتعلق هذا الأمر على وجه الخصوص بصواريخ من نوع زلزال 2 يصل مداها إلى 200 كيلومتر؛ حيث يمتلك حزب الله 144 ألف صاروخ من هذا النوع.
وذكرت الصحيفة أن المقذوفات التي يمتلكها حزب الله ويقذفها بشكل عشوائي قد تصبح أكثر دقة إذا ما جرى تركيب هذه التقنية عليها، يأتي هذا فيما لا يمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الصواريخ الموجهة؛ حيث تشير التقديرات إلى عدد يتراوح بين 10 و200 صاروخ فقط حاليًّا.
وكانت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية قد كشفت، في وقت سابق، عن أن حقائب الـ«جي بي إس» يمكن نقلها عبر الطيران المدني بكل سهولة، خاصة مع سيطرة ميليشيا حزب الله على مطار العاصمة بيروت، وتحدث العديد من التقارير عن استخدام الميليشيا الموالية لإيران للمطار المدني في نقل عتاد إيراني ومسلحين من وإلى سوريا.