أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الفرنسية أبعدت 16 موظفًا من العاملين بها منذ عام 2014؛ بسبب الاشتباه في تطرفهم، وأوضحت الحكومة أن سبب الإبعاد يرجع إلى تطرف هؤلاء الموظفين أو تطرف الوسط المحيط بهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت انتقادات كثيرة قد ثارت في نهاية العام الماضي؛ بسبب هجوم بسكّين وقع في المقر الرئيسي للشرطة الفرنسية في باريس، عندما قَتل موظفٌّ في قسم الاستخبارات التابع للمقر، وهو مسلم متطرف، أربعةً من زملائه طعنًا بسكين، وذلك قبل أن يتم قتل منفذ الهجوم بإطلاق الرصاص عليه.
وتبين لاحقًا أن الرجل الذي كان يعمل في مقر الشرطة منذ عام 2003، واعتنق الإسلام في عام 2009 تقريبًا، كانت له اتصالات مع الحركة السلفية المتشددة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أنه منذ هذا الهجوم لم يتم اكتشاف أي حالات جديدة، ولم يوضح المكتب ما إذا كان الموظفون الستة عشر قد تم إقالتهم بصورة مباشرة أو أنهم تم نقلهم إلى وظائف أقل حساسية، وذكر المكتب أن جميع هؤلاء الموظفين كان قد تم التعرف عليهم قبل الهجوم المشار إليه، والذي وقع في أكتوبر الماضي.
وأعلن المكتب عن مراجعة الطريقة التي أدار بها الأمن القومي إجراءات التدقيق بالنسبة للموظفين في أجهزة الاستخبارات، وأوضح المكتب أن من المنتظر بحلول نهاية العام الحالي أن يتم فحص ملفات كل الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى أجهزة الاستخبارات قبل تولي مناصبهم الجديدة.
وكان فيليب قد ناشد هيئة الإشراف على الاستخبارات بعد الهجوم، بالقيام بمراجعة فورية بين كل موظفيها العاملين في مكافحة الإرهاب.
ودخلت الشرطة وأجهزة الأمن في فرنسا في حالة استنفار أمني قصوى منذ سلسلة هجمات، تبنى تنظيم داعش الإرهابي معظمها، وقد أسفرت هذه الهجمات عن قتل أكثر من 230 شخصًا في عامي 2015 و2016.
