أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على بنك جديد هذا الأسبوع، ضمن تصعيد جهودها لعزل إيران اقتصادياً.
وأوضح بيسنت في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه الخطوة تمثل "عنفاً مالياً" إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على أن الجهات المعنية تدرك أنها مستهدفة وأن هذا السلوك يجب أن يتوقف.
جاءت تصريحات بيسنت قبيل اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي الاقتصادات الكبرى والنامية لحثهم على التعاون ضد إيران.
وأشار إلى أن تركيزه سينصب على تشجيع النمو الاقتصادي، في ظل تدقيق يواجهه بسبب برنامج إعادة شراء السندات ونهجه في التعامل مع الديون الأميركية البالغة 40 تريليون دولار.
ولم يكشف الوزير الأميركي عن اسم البنك الذي سيخضع للعقوبات هذا الأسبوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان إدارة ترمب الانتقال من الضربات العسكرية إلى استراتيجية "النبذ الاقتصادي" ضد إيران، في حرب دخلت شهرها السادس.
في سياق متصل، صعّدت الولايات المتحدة وإيران الأعمال القتالية الأحد، إذ قصفت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول تحرك عسكري أميركي منذ شهر. وردت إيران متعهدة بالرد على ما وصفته بـ"الهجوم الدامي".
وفي الوقت ذاته، اعتمدت الإدارة الأميركية على التحذيرات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على شركاء إيران التجاريين.
ولا يزال التساؤل قائماً حول كيفية تعامل ترمب مع الصين، أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها.
وأكد بيسنت أنه سيناقش مع نظرائه الصينيين خلال اجتماع مجموعة العشرين جميع الخيارات، بما في ذلك فرض عقوبات على بكين بسبب استمرارها في شراء النفط الإيراني، نافياً تردد الإدارة في مواجهة الصين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اقترحت، الجمعة، قاعدة تنظيمية قد تمنع فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، في أول إجراء رسمي ضمن حملة "النبذ الاقتصادي".
وامتناع الإدارة عن فرض عقوبات على البنك المصري يعكس ترددها في معاقبة شركاء تجاريين رئيسيين لإيران، مثل الصين والهند.
