أفاد تقرير حكومي ألماني رسمي بأن عمليات الإعادة إلى الوطن بالنسبة إلى مهاجرين ولاجئين ينتمون إلى دول المغرب العربي؛ قد ارتفعت أكثر من الثلث؛ وذلك على الرغم من الفشل في تنفيذ المزيد من عمليات المغادرة الأخرى.
ونقلت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية، الجمعة، أنه في عام 2018 أعيد ما مجموعه 1873 شخصًا إلى بلدان شمال إفريقيا في تونس والجزائر والمغرب؛ وذلك مقابل 1389 شخصًا في عام 2017.
ووفقًا للتقرير، جاءت ترحيلات عام 2018 بواقع 369 شخصًا إلى تونس، و678 إلى الجزائر، و826 إلى المغرب. أما في عام 2015، فتم تسجيل 135 عملية ترحيل في الدول المغاربية مجتمعةً؛ ما يعني تضاعف العدد ما يقرب من 14 مرة.
وحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية، تستهدف الحكومة الاتحادية وضع الدول المغاربية الثلاث -إضافة إلى جورجيا- على قائمة «البلدان الآمنة» لتسريع إجراءات اللجوء وربما الترحيل.
وتُعرِّف برلين «بلدان المنشأ الآمنة» باعتبارها بلدانًا لا تمارس في العادة اضطهادًا سياسيًّا ولا عقوبة أو معاملة لا إنسانية أو مهينة.
وسبق أن وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) بالفعل على قانون في هذا الشأن. ومع ذلك، يجب أن يوافق المجلس الاتحادي للولايات (بوندسرات) لأجل أن يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى الآن، فيما تم تأجيل الأمر إلى أجل غير مسمى بسبب مقاومة الولايات الألمانية ذات الأغلبية المنتمية إلى حزب الخضر والحزب اليساري والتي تتشكك في مدى احترام تلك الدول المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، وحسب إحصائيات وزارة الداخلية، سجلت بلدان أخرى زيادات في عمليات الترحيل عام 2018، فارتفع العدد بالنسبة إلى روسيا من 184 شخصًا إلى 422، وعاد إلى أرمينيا 346 بعدما سجلت 184 فقط في عام 2017.
في العام الماضي، عاد 284 شخصًا إلى أفغانستان؛ وذلك بزيادة 163 شخصًا عن العام السابق، كما ارتفع عدد عمليات الترحيل إلى الهند من 32 إلى 212، وإلى جامبيا من 31 إلى 144، وإلى غانا من 84 إلى 210.
وأبرمت ألمانيا 32 اتفاقية لإعادة التوطين مع دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 13 اتفاقية أخرى من الاتحاد الأوروبي. وقد شملت الاتفاقيات تبادل البيانات الإلكترونية، وتسريع عمليات التسليم الفوري، واستخراج وثائق السفر ذات الصلة.
ومن إحصاءات وزارة الداخلية خلال 2018، فقد تم تنفيذ ما يقرب من 26 ألف عملية ترحيل. وفي المقابل، فشلت المحاولة في 31 ألف حالة، منها 20 ألف حالة ترحيل تعثرت إجراءاتها قبل يوم واحد فقط من المغادرة المخطط لها.
وهناك 3 آلاف حالة تم إلغاء ترحيلها بعد نقل الأمر إلى عهدة الشرطة الاتحادية، ناهيك عن فشل 1800 حالة مغادرة أخرى على خلفية تقديم التماسات لإعادة النظر في مسألة البقاء في ألمانيا من قبل أصحابها.