قال سكان إن مشاجرات بالأيدي وقعت بين مجموعة من الشباب المحتجين على مرشح في الانتخابات الجزائرية والشرطة في مدينة بشرق البلاد، في وقت متأخر ليل الأربعاء، مع تنامي الضغوط بين النخبة الحاكمة وخصومها قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 12 ديسمبر.
وشهدت الجزائر هذا العام احتجاجات جماهيرية سلمية أسبوعيًّا أدت إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل، واستمرت في المطالبة بتنحي بقية القيادات من الحرس القديم.
وفي أغلب الأحوال تجنب المحتجون والشرطة العنف منذ بداية المظاهرات في فبراير.
ويعارض المحتجون الانتخابات الرامية لاختيار من يخلف بوتفليقة، ويقولون إنها لا يمكن أن تكون نزيهة ما دام حلفاؤه يحتفظون بمراكزهم في السلطة وإن الجيش يلعب دورًا في الحياة السياسية.
ومنذ بداية الحملة الرسمية للدعاية الانتخابية، في وقت سابق هذا الشهر، زاد عدد الاحتجاجات واعتقلت السلطات عددًا أكبر من المتظاهرين.
ويوم الأربعاء منع مئات المحتجين في البويرة الواقعة على مسافة 100 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة المرشح علي بن فليس من حضور اجتماع جماهيري.
وأحاط المحتجون بقاعة الاجتماع وهتفوا «لا انتخابات مع العصابة» في إشارة إلى القيادات الحاكمة، وذلك قبل وقوع اشتباكات بالأيدي مع شرطة مكافحة الشغب.
وقال السكان إن عددًا من المحتجين أصيب بجروح. وقال أحد السكان في البويرة الهدوء يسود صباح اليوم، مضيفًا أن السلطات ألقت القبض على عدة محتجين لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك من وزارة العدل.
وقد قال الجيش، أقوى المؤسسات في البلاد، مرارًا إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد.
وتحتجز السلطات عشرات من كبار القيادات من عهد بوتفليقة في قضايا فساد، من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين و12 وزيرًا واثنين من رؤساء جهاز المخابرات وقيادات عسكرية كبيرة.
وإذا كان الإقبال على التصويت في الانتخابات محدودًا فسيعني ذلك أن الرئيس الجزائري القادم لن يتوافر له هامش يذكر للمناورة في إصلاح الاقتصاد وتنويع موارده بدلًا من الاعتماد على النفط والغاز.
وقد أثر انهيار سعر النفط منذ 2014 على الإيرادات البترولية السنوية التي تمثل عماد الاقتصاد إذ انخفضت بمقدار النصف من حوالي 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
ويخوض غمار انتخابات الرئاسة 5 مرشحين؛ هم: المستقل عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب «طلائع الحريات»، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب «جبهة المستقبل»، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس ما يعرف بـ«حركة البناء».
ودخلت الحملة الانتخابية يومها الحادي عشر؛ إذ نشط المرشحون في تجمعات انتخابية بعدة محافظات في البلاد، وسط احتجاجات في عدد منها، ومحاولات لمنع تجمعات المرشحين، ودعوات للتصعيد بالعصيان المدني والإضراب الشامل.
