انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قانون الجنسية الجديد في الهند، ودعا إلى إعادة النظر فيه، بعدما عبر عن قلقه من أن القانون «ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته».
وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورانس: «إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى، وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور».
وتتواصل في الهند تظاهرات كبيرة تنديدًا بمصادقة البرلمان الهندي، هذا الأسبوع، على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.
كان البرلمان قد وافق، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي يتم بموجبه منح ملاذ للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان ذات الأغلبية الإسلامية.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن كوفيند وافق على مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ لدى نشره في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من أمس الخميس، وأثار مشروع القانون احتجاجات في ولايتي آسام وترايبورا شمال شرق الهند؛ حيث تم فرض حظر التجول في المدن والبلدات الكبرى.
ولقي 3 متظاهرين حتفهم برصاص الشرطة في ولاية آسام، خلال احتجاجات ضد التشريع، ويرى المتظاهرون في شمال شرق البلاد أن التشريع سيؤدي إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين، وسيضر بمجتمعات السكان الأصليين؛ حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين البنجال يعيشون في المنطقة.
وقال منتقدو مشروع القانون الذي طرحته الحكومة القومية برئاسة ناريندرا مودي؛ إنه يتعارض مع القيم التي يكفلها الدستور في الهند، وإنه تمييز ضد المسلمين. وأوضحت أحزاب المعارضة أن المشكلة الكبرى في القانون الجديد تكمن في عدم توفير الحماية للمسلمين، وطعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا.