كشفت الحكومة الأمريكية، عن فرضها قيودًا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الجرائم المرتكبة في إقليم تيغراي، وحظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مُتابعًا: هذا وقت تحرك المجتمع الدولي.
وقبل أيام، كشفت مجلة فورين بوليسي عن تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف المساعدات الأمنية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أديس أبابا.
كما ستفرض قيود على تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وإريتريين متورطين في الصراع بإقليم تيغراي.
وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر العام الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019 قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.
وبينما تعهّد بأن تكون الحملة العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية.
وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور، الذي علقت إثيوبيا في عدة نزاعات معه مرتبطة بمنطقة حدودية متنازع عليها ومشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
