أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة، مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين.
ووفق وكالة "رويترز"، أيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وصوت جميع الجمهوريين بالرفض باستثناء راند بول من ولاية كنتاكي، بينما صوت جميع الديمقراطيين بالتأييد باستثناء جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا.
ويمثل هذا التصويت الإجرائي أحدث مؤشر على الخلاف بين الديمقراطيين في واشنطن والحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة معاملة الاحتلال للفلسطينيين، وعلى استمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلافه.
وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتقييم وضع حقوق الإنسان.
ووفق الوكالة، رغم أن القرار لم يكن ليؤدي إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، التي تعد أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية إجمالا منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تقاعس الإدارة عن تقديم التقرير كان من الممكن أن يؤدي لفرض قيود على المساعدات.
وكان السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، الراعي الرئيسي لهذا الإجراء، قال إن النظر في حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية أمر "كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل"، بما في ذلك النظر في مقتل تسعة أمريكيين منذ عام 2022. وقال في بيان "من مسؤوليتنا ضمان أن يتصرف متلقو أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بما يتماشى مع قوانيننا وقيمنا"، في إشارة إلى إسرائيل.
واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية في وقت تتعرض فيه إسرائيل للتهديد، وذلك بعد 7 أشهر من شن القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات جوية أدت إلى اندلاع الصراع المستمر مع إيران.
الجدير بالذكر أن التصويت جاء قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد تؤدي لفقدان الجمهوريين للأغلبية في الكونجرس، مما ينذر بتحول محتمل في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل في الكونجرس الجديد.
