قالت صحيفة فيزر كورير الألمانية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أدركا متأخرًا أن سياسة المنح والصبر والهدايا الاقتصادية، وقبل هذا وذاك التغاضي عن السياسات الاستفزازية من جانب أنقرة، لم تعد تجدي لإخضاع أو على الأقل احتواء نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسب مراقبين فإن العواصم الأوروبية الكبرى وواشنطن، وبخاصة مع انتخاب جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، قد اتفقت على أن العصا والعين الحمراء صارتا الطريقة الأفضل لتحجيم شطحات الرئيس التركي، حتى ولو تأخر ضربه بعنف أو بحسم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن أردوغان مرة أخرى أنه يريد «فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي» وأنه يرى «مستقبل تركيا في التعاون مع الاتحاد الأوروبي» هذا مدهش. كيف يمكن لأردوغان أن يتحدث عن المصالحة وفي نفس الوقت يهدد دول الاتحاد الأوروبي ممثلا في اليونان وقبرص بالزوارق الحربية؟ كيف يمكنه رؤية المستقبل في الغرب إذا كان يهين الاتحاد الأوروبي بانتظام باعتباره «نازيين» وشركاء الولايات المتحدة في الناتو على أنهم «إمبرياليون»؟ الجواب بسيط للغاية: لأنه ولسنوات كان على قناعة أنه فوق المحاسبة.
وفق الصحيفة الألمانية، تحملت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كل وقاحة أردوغان تقريبًا لمدة أربع سنوات. فقط في حالة القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي احتُجز كرهينة في عام 2017، أصدر ترامب عقوبات مؤلمة للغاية لدرجة أن أردوغان استسلم على الفور، كما كان الحال مع عقوبات موسكو بعد أن أسقطت تركيا طائرة مقاتلة روسية قبل ذلك بعامين.
الدرس المستفاد من ذلك هو أن السياسي القوي أردوغان لا يتفاعل أبدًا مع الجزرة، بل بالعصا فقط. لهذا السبب أيضًا، فرض الاتحاد الأوروبي- وبفرض الكونجرس الأمريكي- عقوبات على أنقرة. لكن الإجراءات نفسها لا تزال معتدلة: تجميد الممتلكات وحظر دخول الأفراد وسحب تراخيص التصدير العسكرية. ومع ذلك فهي تمثل الإشارة واضحة: ربما لن يفلت أردوغان بهذه السهولة في المستقبل.
من جهة، رد الرئيس التركي كالمعتاد على العقوبات. وقال إنه لا أحد يستطيع ترهيب تركيا أو تقييد سيادتها. هو يلعب على فكرة مفادها أن الأتراك وحتى المعارضة سوف يقفون خلفه بشكل كبير ضد الهجمات المزعومة على سيادة البلاد. هذه معضلة بالنسبة للغرب وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشكلة التي تحتاجها تركيا، كحاجز ضد الفوضى في الشرق الأوسط والموجات الجديدة من اللاجئين. كما أنه ومن أجل عدم تعريض الاستثمارات في تركيا للخطر، تمسك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى يدها العنيفة عن أردوغان.
الرئيس التركي يعرف كل هذا، ولهذا فهو يواصل مسيرته المتعرجة بين التهديدات والتدخل العسكري والمصالحة؛ لكن لن يمر مزيد من الوقت المهدور في هذا الشأن. تظهر العقوبات أن صبر الغرب يفقد ببطء. من ناحية أخرى، تخضع تركيا منذ فترة طويلة لنظام عقوبات أكثر صرامة. لم تتعرض أنقرة لأي خطوة سيئة مثل رفض مجموعة فولكس فاجن للاستثمار بمليارات الدولارات لمصنع سيارات جديد لأن مجلس العمل والمساهم الرئيسي في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية لم يعودوا يرغبون في قبول انتهاكات حقوق الإنسان. تواجه تركيا كارثة مماثلة مع التسليم المرتقب للغواصات من إنتاج شركة Thyssen Krupp.
جادل الاقتصادي التركي إيسر كاراكاس مؤخرًا في مقال مفاده أن بلاده تقع بالفعل في فخ العقوبات؛ لأنه لا شيء يضر أكثر من صورة دولة الظلم. باستثناء قطر، توقف الاستثمار الأجنبي عمليا. تم تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات. وبحسب كراكاس، فقد خسرت تركيا منذ ذلك الحين أكثر من تريليون دولار أمريكي حيث ابتعدت تدريجياً عن الغرب. الاتفاق بين زعماء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا لهذه العقوبة الصارمة، ولا يتعين على أي رئيس أمريكي التحدث عن شراء صواريخ روسية أو أي شيء آخر. إن تركيا بالفعل تفرض هذه العقوبة على نفسها. الثمن هو الفقر والبطالة والاضطراب الاجتماعي.
المخرج واضح.. على أنقرة العودة إلى حكم القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. يبدو أن أردوغان يدرك أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وحدهما يمكن أن يكونا بمثابة دعائم استقرار له؛ لكنه ليس مستعدًا بعد لتقديم تنازلات. لذلك، فإن الأمر يتعلق الآن بإرسال الإشارات الصحيحة إلى مضيق البوسفور: لا تسامح مع سياسات العدوان؛ ولكن مساعدة المجتمع المدني الديمقراطي. وضع حد لتسليم الغواصات ومكونات الأسلحة خارج سياق الناتو. عدم تصاريح تفضيلية لكبار المسؤولين، وهكذا.