طلبت السلطات اللبنانية من نظيرتها السورية توقيف وتسليم شخصين سوريين يشتبه بتورطهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهما، وتبين فرارهما إلى سوريا، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة.
وقال مصدر قضائي لبناني، الخميس، للعربية/ الحدث، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من «تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سوريا»، مضيفا أن «السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيف هذين الشخصين وتسليمهما» لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة، بينهم شخص لبناني سبق توقيفه، مشيرا إلى أن دوافع قتل العلواني لم تتضح حتى الآن. كما أفاد بأن لبنان سيتريث في تسليم جثمان النائب العراقي السابق، لإخضاعه لمزيد من الفحوصات الطبية.
استدراج من المطار إلى شقة في بيروت.. كيف وقعت الجريمة؟
عُثر على أحمد العلواني مقتولا خنقا داخل شقة في بيروت مساء الاثنين، بعدما وصل إلى العاصمة اللبنانية في الخامس من نوفمبر الحالي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وكان مصدر قضائي لبناني قد كشف لوكالة فرانس برس أن العلواني تعرض إلى «عملية استدراج محكمة»، موضحا أن الجناة استأجروا له شقة في منطقة طريق الجديدة، وأحضروه إليها من المطار، حيث جرى قتله.
وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، فإن آخر اتصال أجراه العلواني مع فريقه كان بعد وصوله إلى الشقة قادما من المطار، قبل العثور عليه جثة هامدة.
حكم بالإعدام في العراق ثم الإفراج عنه بالعفو العام
تعود بعض المحطات المثيرة للجدل في حياة العلواني إلى عام 2014، عندما صدر بحقه حكم بالإعدام في العراق بتهمة قتل جنديين، قبل أن يُفرج عنه العام الماضي بموجب قانون العفو العام.
وينتمي العلواني إلى عشيرة البو علوان البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان من أبرز الداعمين للحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد عام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأثار اعتقاله آنذاك غضبا واسعا في الأوساط التي عارضت حكومة المالكي، التي اتهمها كثير من أبناء الطائفة السنية بتهميشهم، فيما أعاد مقتله في بيروت تسليط الضوء على شخصيته ومساره السياسي والقضائي، بالتزامن مع استمرار التحقيقات اللبنانية في تحديد ملابسات الجريمة وتوقيف المشتبه بهم الفارين إلى سوريا.
