قال المدعي العام السلفادوري راؤول ميلارا، إن المدعين العامين في السلفادور سيحققون فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت سرًا محادثات غير قانونية مع عصابة مارا سالفاتروشا (إم إس -13) الإجرامية القوية، قائلًا: لا ينبغي لأحد أن يستغل المؤسسات للتفاوض مع إرهابيين.
كانت وسيلة الإعلام الرقمية (ال فارو) قد ذكرت، في وقت سابق، أن مسؤولين عقدوا عشرات الاجتماعات السرية مع قادة عصابات مسجونين.
وتردد أنه تم التوصل إلى الاتفاق من أجل خفض جرائم القتل ودعم العصابات للحكومة في انتخابات العام المقبل مقابل تحسين ظروف السجن.
ووصف الرئيس نجيب أبوكيلة الذي تعهد علنًا بمكافحة الجريمة، المزاعم بأنها سخيفة.
وسبق أن وجهت اتهامات إلى سياسيين سلفادوريين رفيعي المستوى بالتفاوض مع عصابات.
وكانت المحكمة العليا في السلفادور قد أعلنت في عام 2015 أن عصابة (إم إس- 13) و(باريو 18) منظمتان إرهابيتان .
