أعلنت برلين شرطًا جديدًا يجب أن يلتزم به الأئمة المسلمون الراغبون في دخول ألمانيا والعمل في إطار الدعوة الدينية على أراضيها. وأشارت صحيفة «فرانكفورتر ألجمانية تسايتونج»، إلى أنَّ وزارة الداخلية الألمانية وضعت مسألة إتقان اللغة الألمانية كشرطٍ أساسيٍّ للموافقة على عمل أي إمام جديد في أي مسجد أو مؤسسة إسلامية في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة صرَّح لوكالة الأنباء الألمانية، بأنّ «إجادة اللغة الألمانية ستساعد الإمام على دعم قيم التسامح والتعددية والاندماج والتعايش السلمي». وتخشى برلين من سيطرة الأئمة الأتراك على معظم المساجد في ألمانيا، وبخاصة أنَّ بعضهم لا يتردّد في الجهر بانتماءاته السياسية، فضلًا عن آرائه المتشددة.
وتستقبل ألمانيا منذ العام 2015 أعدادًا كبيرة من الدعاة والأئمة المسلمين من مختلف بلدان العالم، وبخاصة من المنطقة العربية، وذلك لمواكبة موجة اللاجئين الضخمة التي وصلت البلاد وغالبيتهم من المسلمين العرب القادمين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وتتابع السلطات الألمانية عشرات المراكز الإسلامية الألمانية المموّلة من دول في الشرق الأوسط، واتخذت السلطات الألمانية مؤخرًا عددًا من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على عمل المساجد والمراكز الدينية الإسلامية في البلاد، بحيث يمكن مواجهة أي نافذة تطرف أو تحريض على الكراهية والعنصرية في الوقت المناسب.
وعلى هذا النحو طالبت وزارة الخارجية الألمانية عددًا من الدول الإسلامية المعنية باطلاع برلين "مسبقًا" على المنح والتبرعات المقدمة منها إلى المساجد والمراكز الإسلامية العاملة في البلاد.
وتمّ تكليف كل من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) ووكالة الاستخبارات الألمانية (وكالة الأمن القومي الخارجي) بالإشراف على عمليات التحقق من مصادر التمويل والجهات المستهدفة منه. وقد توجهت الخارجية الألمانية بطلباتها، إلى دول ذات تأثير في المجتمع الإسلامي بألمانيا، ومن بينها تركيا.
يأتِي هذا بالتوازِي مع اشتعال جدل حول مقترح تحصيل ضرائب من رواد المساجد في ألمانيا، على غرار ما يتم تحصيله من الكنائس، والذي يستهدف السيطرة على التمويلات الخارجية المقدمة لها، وبخاصة إذا ما كانت تلك المساجد ترتبط بتيارات متشددة، ناهيك بتوفير سيولة مالية تعين القائمين عليها على إدارتها.