أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط وأن لا أفق لتسويتها إلا في إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية، في هذا السياق، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها لأي مساعٍ تهدف لنزع الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو مصادرة الأراضي أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، وتشجيع نقل أو إقناع الفلسطينيين من أراضيهم، أو حتى تهديدهم بشكل مؤقت أو طويل الأجل، بما يهدد الاستقرار وما يهدد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.