حدد تقرير ٣ مهام رئيسية وعاجلة (أخطرها تتعلق بالحرس الثوري) ينتظرها المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، من قاضي الإعدامات، إبراهيم رئيسي، الذي أصبح رئيسًا للبلاد بموجب الانتخابات الأخيرة.
وقال الموقع الإليكتروني الألمانية نويس دويتشلاند أكتويلله: في إيران، يتمسك الحرس القديم المحيط بعلي خامنئي بالسلطة، بينما يطالب الإيرانيون الشباب في المدن بمزيد من الحرية ويبحثون باستمرار عن طرق جديدة للتحايل على الرقابة على الإنترنت، بيد أن فوز إبراهيم رئيسي المتشدد في الانتخابات الموجهة والمزورة، ضرب تلك التطلعات، وهي المهمة الأولى التي يريدها المرشد الأعلى من رئيسي.
وحسب الموقع الألماني، يتطلع خامنئي أولًا وقبل أي شيء، إلى قدرة رئيسي على محو حالة السيولة السياسية ومساحات الجدل الشعبي التي كانت قد صعدت على السطح طيلة حقبة الرئيس الإصلاحي المنتهية ولايته، حسن روحاني.
أما المهمة الثانية، فتتمثل في توحيد النظام خلف نغمة سياسية واحدة، لا يلعب فيها أي وجه معتدل أو حتى محافظ غير مسيطر عليه، ما يحقق في النهاية إنقاذ النظام الذي تم إنشاؤه في عام 1979، على أرض راسخة إلى ما بعد النهاية المتوقعة لعهد خامنئي.
وفق الموقع الألماني، من المفترض أن يقود رئيسي حملة اجتثاث لهذا الهراء الليبرالي بعيدًا عن السلطة وأركانها، وبعيدًا عن الرأي العام، ومن ثم يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الوقت الذي كانت فيه جمهورية الملالي كما تخيلها مؤسسها الخوميني.
رئيسي بما يمثله ليس لهما أغلبية في عدد السكان: إذا أخذنا في الاعتبار المشاركة المنخفضة، فإن الفائز حصل على أقل من 40 % من إجمالي الأصوات - وهي مشكلة للنظام، لأن نظام الحكم مصمم من الأساس على تحقيق إيمان مطلق لمؤسسة الملالي وقبول شعبي واسع، وهما أمران أصبحا محل شك.
وتبقى المهمة الثالثة، أن يتمكن رئيسي من جهة من تمكين الحرس الثوري وحده من مؤسسات الدولة الإيرانية النيابية والاقتصادية والسياسية، كضامن وحيد لبقاء نهج الخوميني، ومن جهة أخرى أن يضمن الرئيس الإيراني الجديد السيطرة التامة على الحرس الثوري وعلى جنرالاته بحيث يبقى ولاؤهم المطلق للمرشد الأعلى، ولا يحدث يومًا أي انقلاب عليه.
المهمة الأخيرة ربما ترتبط بما يتردد عن رغبة خامنئي توريث منصب المرشد الأعلى لنجله مجتبي.
إن تاريخ رئيسي السابق يجعل التقارب مع الولايات المتحدة أمرًا بالغ الصعوبة، وبالتالي رفع العقوبات بشكل عاجل سيكون محل شك. وبدون تحسن اقتصادي، سيزداد الضغط الشعبي على النظام، وفي المقابل سيتضاعف القمع.