دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن أربعة صحفيين إيرانيين وثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق العمال.
وذكرت تقارير إعلامية بأن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدرت في السابع من سبتمبر الجاري أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 و 18 عامًا، فضلًا عن تطبيق عقوبة الجلد بـ 74 جلدة بحق أحد هؤلاء السبعة، في تهم زائفة تزعم السلطات أنها تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب التقارير، فقد تم القبض على هؤلاء السبعة العام الماضي، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات سلمية لحقوق العمال أو توثيقها ونشرها.
وتعليقًا على هذه الأحكام، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «هذه الأحكام المشينة ليست سوى أحدث الأحكام التي يصدرها النظام القضائي الإيراني الوحشي، إذ إنها تظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال».
وقال لوثر: «يجري استهداف هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بشكل صارخ؛ بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب تصحيح هذا الظلم المشين، ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذه الأحكام القاسية الظالمة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد السبعة».
وتابع لوثر: «يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها حوار مستمر مع إيران، تكثيف جهودها ومطالبة السلطات الإيرانية بالتوقف فورًا عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء حملتهم القاسية المتزايدة لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني».
