قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبًا، «سيادي وقانوني وليست له علاقة بمواقف أخرى».
وقال حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومي، إن قرار المغرب «موقف سيادي خاص بالمغرب، وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية».
وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلًا داخل إسبانيا؛ بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب، والتابعة لإسبانيا.
ويقول المغرب، إن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية، المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.
وتحدَّثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا؛ لإثناء المغرب عن هذه الخطوة وقالت، إن ترسيم الحدود «يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه».
ونفت الحكومة المغربية أن يكون هناك تأجيل أو سحب لهذا القرار، وقالت إن عملية التصويت عليه في البرلمان المغربي «تمضي قُدمًا».
وأضافت أن «النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي».
ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.
كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد اعتبر أن هذا القرار يدخل في إطار «حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة».