أصدرت السلطات التركية 10 مذكرات توقيف بحق ضباط متقاعدين لانتقادهم مشروع قناة إسطنبول، بحسب العربية.
وجاءت المذكرات في حق 10 أدميرالات متقاعدين حذّروا من مغبة خرق اتفاقية «مونترو» الموقعة في العام 1936، والتي ترعى استخدام القنوات البحرية في بلادهم.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، كما لم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طُلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وكانت تركيا صادقت الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول؛ ما أدى إلى جدل حول اتفاقية مونترو.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها مشاريع جنونية؛ لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض الاتفاقية، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية لمضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
وسوف تتيح القناة الجديدة عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.