تفاخر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بأن جثث زعماء عصابات المخدرات المشتبه بهم، قد «أُلقيت» في الوديان والخلجان، وسط انتقادات لفشل الحملة التي شنتها البلاد في الوصول إلى أهداف كبيرة وأدت في معظمها إلى وفيات بين الفقراء.
وقال دوتيرتي -في خطاب أمس الخميس- إن الجثث ألقيت في خليج مانيلا (الميناء الذي يخدم العاصمة الفلبينية)، وفي لاجونا دي باي أكبر بحيرة في البلاد، مضيفًا أن بعضها أُلقيت في وديان بمقاطعة ماونتن في شمال الفلبين.
وقال: «كتاب أعمدة الصحف البلهاء هؤلاء، يقولون إننا لم نقتل زعماء عصابات المخدرات»، مضيفًا: «أنتم لا تعرفون.. لا تعرفون عدد الجثث التي ألقيت بها في خليج مانيلا».
وتابع: «أيها الشياطين، هل تريدون منا أن نلقي بكم أيضًا؟ لماذا؟ هل أعلنا أن زعيم عصابة المخدرات قد أُلقِيَ به في لاجونا دي باي، أو الشخص الآخر الذي ألقيته في وادٍ بمقاطعة ماونتن؟ هل يجب أن أعلن ذلك؟ أنتم جميعًا مجانين».
وجاءت تعليقات الزعيم البالغ من العمر 74 عامًا المعروف بالمبالغة، بعد أيام من إقالته نائبته ليني روبريدو من قيادة الحملة ضد المخدرات غير القانونية، بعد أن أمضت 18 يومًا فقط في هذا المنصب.
وكانت روبريدو قد أعربت عن تصميمها على وقف عمليات القتل، مفضلةً الاعتقالات وإعادة التأهيل.
كما طالبت بقائمة بالأهداف الكبيرة للحملة، بعد ملاحظة أن الحملة -على ما يبدو- تستهدف الفقراء فقط الذين يشكلون معظم القتلى في عمليات الشرطة.
ووفقًا لإحصاءات الشرطة الفلبينية، قُتل 5 آلاف و779 مشتبهًا به في عمليات مكافحة المخدرات منذ أول يوليو 2016 إلى 31 أغسطس 2019، وتقدر جماعات حقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 12 ألفًا.
وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، دعا في خطاب حالة الأمة السنوي، في أواخر يوليو الماضي، البرلمان إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات والنهب المستمرة على الرغم من الإجراءات الصارمة الجريئة في السنوات الثلاثة الماضية.
وقال الرئيس أمام البرلمان: «لقد مرت 3 سنوات منذ أن تسلمت منصبي.. وإنه ليؤلمني أن أقول إننا لم نتعلم الدرس».
وأضاف: «لا تزال مشكلة المخدرات غير المشروعة قائمة؛ فالفساد مستمر، ويُضعِف الشجاعة التي لدينا للحفاظ على مبادراتنا للتعافي الأخلاقي».
وتابع دوتيرتي أيضًا: «أدرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لمحاربة هذا الخطر الاجتماعي، وهذا هو السبب في دفاعي عن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة».
وأشار إلى أن الشعب بدأ يؤدي دوره في الحرب ضد المخدرات، مستشهدًا بعدة حالات في الأشهر الأخيرة، سلم فيها مدنيون عبوات من الكوكايين عثروا عليها طافية في البحر.
واستطرد: «ومع ذلك، لن يتم سحق المخدرات إلا إذا واصلنا القضاء على الفساد الذي يسمح لهذا الوحش الاجتماعي بالبقاء. أطلب من الكونجرس بكل احترام إعادة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم البشعة المتعلقة بالمخدرات والنهب».
وانتقدت الحكومات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، الحملة بسبب ما تردد عن وقوع انتهاكات ومخالفات.
وكانت الفلبين أول دولة آسيوية تلغي عقوبة الإعدام في عام 1987، قبل استعادتها في عام 1993 في قضايا مثل القتل والاغتصاب والخطف، لكن العقوبة ألغيت مرة أخرى في عام 2006 في ظل إدارة الرئيسة السابقة جلوريا ماكاباجال أرويو.
