أبدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استغرابها من تصريحات وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت، بخصوص الحديدة واتفاقية ستوكهولم.
وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان لها، أن الحكومة إذ تؤكد أن كل القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كل تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضًا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك، وفقًا لـ«سبأ».
وأكدت الخارجية، أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد، الذي أكد أن تتولاها قوات الأمن وفقًا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بمن فيهم المشرفون الحوثيون، وأن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليًا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.
وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريًا وماليًا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين.
واعتبرت الخارجية اليمنية، أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصًا وروحًا هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعيًا لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.
يذكر، أن وزير الخارجية البريطاني زار مدينة عدن منذ يومين، وقال في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» إن الحوثيين هم عبارة عن جماعة محتلة كما وجه انتقادا لأداء الحكومة الشرعية التي قال إنها لا تستطيع أن تمارس مهامها على الأرض، قائلًا: «لا يستطيع أحد القول إن أحد الأطراف على حق في اليمن».