أعلن مسؤول فلسطيني أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقوم بوساطة لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل، وقال المسؤول (لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويته)، إن المنسق الأممي عرض عدة أفكار على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لإيجاد آلية بديلة تسمح باستئناف السلطة الفلسطينية استلام أموال عائدات الضرائب.
وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل من 60 إلى 70% من الموازنة الفلسطينية وتوقف استلامها يفاقم بشكل خطير الأزمة المالية الفلسطينية؛ حيث رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردًا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، ومنذ ذلك الوقت صرفت السلطة الفلسطينية بشكل جزئي رواتب الموظفين الحكوميين في مناسبتين، علما بأن موازنتها تواجه هذا العام عجزا بقيمة 4ر1 مليار دولار ما أجبرها على اعتماد نهج التقنين النقدي واعتماد ميزانية طوارئ.
وأوضحت مصادر أن من ضمن أفكار ملادينوف أن يتولى فريق أممي التدقيق في فواتير الضرائب بين الجانبين، في وقت تصر إسرائيل على رفض تدخل طرف ثالث في الملف، ويأتي تحرك المنسق الأممي بحسب المسؤول الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي في ظل خطورة الوضع المالي غير المسبوق للسلطة الفلسطينية، وتفاقم أزمتها المالية بسبب وقف استلام أموال عائدات الضرائب ضمن وقفها التنسيق مع إسرائيل منذ مايو الماضي ما يتطلب الاتفاق على آلية عاجلة.
واجتمع ملادينوف في مدينة رام الله مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الذي أكد في بيان مقتضب «ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية»، وفي وقت سابق اليوم اجتمع ملادينوف مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لبحث ملف الأزمة المالية الفلسطينية.