كشفت وزارة الخارجية الألمانية، عن خطة عمل مشتركة تقودها كلّ من برلين وباريس، خلال تبادلهما رئاسة مجلس الأمن في شهر مارس الجاري وإبريل المقبل.
ووضعت الخارجية الألمانية، قضيتي مكافحة الإرهاب ومواجهة سباق التسلح المحموم، على رأس أولويات التنسيق الألماني الفرنسي، بحسب بيان للخارجية الألمانية.
ووفق البيان، فإن برلين تتولى تحركات دولية واسعة لترسيخ مبادرة دولية تمنع عمليات نقل الموادّ الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بين البلاد.
بينما تترأس ألمانيا اجتماعًا مهمًّا في مجلس الأمن في الأول من الشهر المقبل، بشأن عدم انتشار السلاح النووي والحدّ من التسلّح، حيث ستتصدر جدول أعماله أزمة تعليق موسكو -وقبلها واشنطن- اتفاقية الحدّ من الأسلحة النووية قصيرة المدى، ما ينذر بعودة سباقات التسلح المجنونة على طريقة زمن الحرب الباردة.
وفي السياق ذاته، تركّز الدولتان الأوروبيتان على مكافحة تهريب الأسلحة، وبخاصة تلك التي يمكن وصفها بـ«الخفيفة».
وتستهدف تلك النقطة -وفق البيان- دول البلقان، حيث تتصاعد موجات تهريب الأسلحة الرشاشة والبنادق نصف الآلية، على أن يتم تعميم استراتيجية العمل في حال نجاحة في مناطق صراع أخرى، وبخاصة في كل من غرب إفريقيا وأمريكيا اللاتينية.
ومن أولويات العمل المشترك بين برلين وباريس في مجلس الأمن، محاولة استعادة الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الساحل الإفريقي، وبخاصة في دولة مالي، حيث صارت ممرًّا لعبور حركات التمرد وتنظيمات الإرهاب وعصابات المافيا الإقليمية.
كما تريد ألمانيا وفرنسا تقوية ودعم القانون الإنساني الدولي، وذلك بإقرار تشريعات دولية لحماية العاملين في مجالات الإغاثة بمناطق الصراعات، حيث يتعرض عشرات منهم إلى أعمال عنف ومخاطر تهدد الحياة، فضلًا عن الإعاقات المستمرة لأعمالهم من قبل بعض الحكومات المتورطة في المعارك الداخلية الأهلية.
ستسعى الدولتان كذلك إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمليات السياسية عالميًّا، وذلك بالتوازي مع مكافحة ومنع العنف الجنسي في النزاعات، وكذا تعظيم دور المرأة في عمليات الأمن والاستقرار والسلام المستدام حول العالم.
يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا قد أطلقتا -في الأول من مارس الجاري- مشروعًا تاريخيًّا وغير مسبوق، بموجبه ستتمكن الدولتان من تبادل رئاسة وقيادة مجلس الأمن خلال الشهرين الحالي والمقبل، وذلك في تنفيذ عمليّ لمعاهدة أخن الموقّعة بين البلدين مطلع العام الجاري، والتي نصّت صراحة على ضرورة تنسيق وتكامل العمل بينهما داخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.