أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.
وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «لا توجد حاليًا محال لبيع السلاح منذ أن تم إغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح».
وأضاف اللواء المحنا، أن «المحال الموجودة حاليًا يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد وإكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد».
ولفت إلى أن هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص، موضحًا أن المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، أعلن الإثنين 2 أغسطس 2021، إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين بالسلاح تصل للإعدام ونصوصًا عقابية بحق الحائزين.
اقرأ أيضًا: