أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن «فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز، ستُطرَح للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بفنلندا»، في وقت لاحق هذا الشهر.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته المستشارة الألمانية عقب اجتماعها مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، الذي يزور ألمانيا حاليًّا، قالت ميركل: «أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك (فنلندا)؛ لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في أي مكان؛ لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دورًا تنسيقيًّا في هذا الشأن».
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي، أواخر أغسطس الجاري، وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو الماضي.
وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا. وقبل ذلك بأسبوعين دعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن «ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وأنها تفضل مهمة أوروبية»، لكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، حسم مصدر مطلع في حكومة جبل طارق الجدل المترتب على مزاعم وأكاذيب يروجها النظام الإيراني عبر أدواته الدبلوماسية والإعلامية حول «مغادرة ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 منطقة جبل طارق خلال ساعات»، مؤكدا أن ما يتم ترويجه بخصوص الإفراج عن الناقلة الإيرانية غير صحيح.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو الماضي قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط؛ للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه إيران، غير أن وكالة «فارس» الإيرانية زعمت أن «السلطات في جبل طارق ستفرج عن الناقلة جريس 1 خلال ساعات»، قبل أن يؤكد مصدر كبير في حكومة جبل طارق، أن التقرير الإيراني الذي يجري ترويجه بخصوص الإفراج عن الناقلة الإيرانية غير صحيح.
واعتقلت السلطات في جبل طارق (12 يوليو الماضي) ضابطين إضافيين من ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، وأعلن متحدث باسم الشرطة أن قبطان السفينة ومساعده يحملان الجنسية الهندية، وجرى توقيفهما بشبهة انتهاك العقوبات على سوريا، دون توجيه أي تهمة لهما. وكانت الناقلة المحملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا، ورغم أنها ترفع علم بنما، اعترف النظام الإيراني بملكيته لها واعترض على احتجازها، فيما طالبت طهران لندن بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط.