عبّر أهالي طلاب مدرسة «فيليب جرينيه» الإسلامية الخاصة بإقليم إزار الفرنسي، عن تحديهم لوزير التعليم، جون ميشيل بلانكر، رافضين إرسالهم إلى مدرسة أخرى، بعد قرار صادر من الوزارة ومحكمة جرينوبل.
وأمرت محكمة جرينوبل بإغلاق المدرسة الابتدائية الخاصة في إزار، لأسباب تتعلق بـ«أوجه القصور في التعليم»، وفقًا لأوراق القضية، ونظرًا لأن هذا الإجراء لم يكن مصحوبًا بقرار تنفيذي، تواصل المدرسة استقبال الأطفال، في انتظار الاستئناف الذي ستبتّ فيه المحكمة في 1 يوليو القادم.
وبينما تم إخطار العائلات بضرورة نقل أطفالهم إلى مكان آخر، قالت صحيفة «la minate»: «يواصل أولياء أمور التلاميذ مرافقة أطفالهم إلى المدرسة الإسلامية فيليب جرينيه، متحدّين أمر الوزارة بتغيير مكان دراسة أطفالهم...».
لكن الكثير من أولياء الأمور، ومن بينهم إيمان (35 عامًا)، لا يريدون نقل أطفالهم إلى مدرسة أخرى قبل نهاية العام الدراسي، وقالت إيمان التي تدير أعمال بناء مع زوجها: «أحمل شهادة في القانون؛ ودرست التجارة أيضًا، ولو كنت غير واثقة مما تقدمه المدرسة لما أبقيت أطفالي هنا».
وأضافت: «حصص القرآن تنقل الكثير من القيم للأطفال: احترام الآخرين، الصدق، الفضيلة، والعطف...»، يأتي هذا بينما تعتزم المدرسة تقديم شكوى ضد الوزير بتهمة «التشهير»، وقال محامي المؤسسة الخاصة، مايكل بيندافيد: «المدرسة تخضع لحملة سياسية».
وبين المحامي أن المدرسة «تم إنشاؤها في عام 2016 من أجل تعويض النقص في المؤسسات مع مشروع تعليميّ متأقلم مع المجتمع، وأن المحكمة وحدها هي من تملك حق توجيه التهم التي سردها الوزير...».
وكان الوزير بلانكر قد قال -في وقت سابق-: «اتخذت للتو قرارًا مبنيًّا على أسس قانونية وملموسة لإغلاق مدرسة تعتبر مصدر إلهام للفكر السلفي في أكاديمية جرينوبل». بينما أكد إدارة المدرسة أن «الأطفال يتلقّون من 5 إلى 7 ساعات أسبوعيًّا دروسًا في القرآن واللغة العربية...».
وبينما نفت المدرسة اتهامات «بلانكر»، فقد أطلقت عريضة لجمع التوقيعات، تطالب فيها السياسيين ووسائل الإعلام بالتصرف بمسؤولية وعدم ترديد الادعاءات ضد المدرسة التي تحمل اسم طبيب فرنسيّ من مواليد 1865، اعتنق الإسلام، ويعدّ أول برلماني فرنسي مسلم في التاريخ.