رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في إجراء دخل حيز التنفيذ مع نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر 2026، وفق الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918.
ويشمل القرار إنهاء الحظر على مبيعات سوريا مواد وخدمات دفاعية وخدمات التصميم والبناء، إلى جانب إنهاء القيود على تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية. كما ينهي القيود الخاصة بالتمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي قد قرر في 30 يونيو 2025 إعفاء سوريا من العقوبات المنصوص عليها في القانون نفسه، مع الإبقاء في ذلك الوقت على قيدي مبيعات الأسلحة وتمويلها، قبل أن يقرر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 أغسطس 2026 رفع القيدين المتبقيين، باعتبار أن ذلك يصب في مصالح الأمن القومي الأمريكي.
ولا يعني رفع هذين القيدين أن الولايات المتحدة أبرمت صفقة أسلحة مع سوريا أو قدمت تمويلا عسكريا جديدا لدمشق، كما لا يعني إلغاء جميع القيود الأمريكية على تصدير المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ تظل هناك إجراءات وضوابط أخرى مرتبطة بأنظمة تجارة الدفاع والتصدير الأمريكية. كما أوضحت إجراءات أمريكية سابقة أن تخفيف العقوبات الاقتصادية لا يلغي القيود أو الإجراءات الأخرى التي تظل سارية بموجب قوانين وتدابير مختلفة.
