صدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، لتورطه بشكل متكرر في المساعدة، والتحريض، على نهب أموال الدولة خلال السنوات التسع التي تولى فيها مقاليد الأمور في البلاد، وذلك بسبب تحديه أمر قضائي للإدلاء بشهادته في تحقيق فساد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المحكمة الدستورية قضت في يناير بأنه يتعين على زوما الرد على استفسارات لجنة قضائية برئاسة نائب رئيس القضاة ريموند زوندو.
لكن زوما (79 عاما)، وهو ضابط استخبارات سابق، اتهم المحكمة وزوندو بالتحيز، وخرج من جلسة في تشرين ثان/نوفمبر وامتنع عن حضور أخرى في فبراير. وردت المحكمة بتوجيه اتهامات له بازدراء القضاء.
وقال القائم بأعمال كبير القضاة، سيسي كامبيبي، في حكم صدر في مدينة جوهانسبرج اليوم الثلاثاء: "يبعث هذا برسالة قاطعة في هذا الشأن حيث يسود نظامنا الدستوري وسيادة القانون وإقامة العدل".
ويقدم الحكم هدية مختلطة للرئيس الحالي سيريل رامافوزا، الذي جعل مكافحة الكسب غير المشروع أولوية قصوى له. ففي حين أن سجن زوما سيؤدي إلى إسكات أحد أكبر منتقديه وإظهار التزام إدارته بدعم سيادة القانون، إلا أنه قد يوسع الانقسامات داخل الحزب الحاكم وينفر أنصار رامافوزا في مقاطعة كوازولو ناتال، مسقط رأس الرئيس السابق، زوما.
وتفيد تقديرات الحكومة بأن أكثر من 500 مليار راند (35 مليار دولار) من الأموال العامة تعرضت للسرقة خلال فترة حكم زوما، وربط ما لا يقل عن 40 شاهدا مثلوا للشهادة قبل زوما، بين الرئيس السابق وبين جرائم النهب.
وأنكر زوما، الذي أجبره الحزب الحاكم على الاستقالة في 2018 سعيا لوقف خساة الحزب دعم الناخبين، ارتكاب أي مخالفات وقال إن التهم الموجه له جزء من حملة تشهير ضده.
