طرحت الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني بالجزائر، مبادرة جديدة تضمنت اقتراح خمس آليات سياسية؛ لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن المبادرة تم إعلانها خلال «اجتماع لثلاث ديناميكيات؛ هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني، الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان».
وتضمن بيان فعاليات المجتمع المدني «الدعوة إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية».
واقترحت المبادرة «تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير».
كما اقترحت ذات الفعاليات «تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة».
ودعت أيضًا إلى «فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد»، وكذا «وسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية».
وفي ذات السياق ناشدت فعاليات المجتمع المدني كل القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته والعمل على تفعيلها وإنجاحها، معتبرًا أن «نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار».
وينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى.