من المفترض أن تكلف إجراءات العزل الجديدة الاقتصاد الفرنسي 12٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في نوفمبر مقارنة بما يسمى بالنشاط «العادي»، وفقًا لتوقعات بنك فرنسا اليوم الاثنين.
وأوضح البنك الفرنسي، أن هناك تفاوتًا في التأثير المتوقع علي القطاعات المختلفة ومع ذلك، فإن هناك تحذيرات بأن هناك قطاعات ستشهد حالة الركود التي تم فرضها الربيع الماضي بفرنسا، وهذا هو الحال بالنسبة لتجارة المواد غير الغذائية، والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
في ظل تأثير إغلاق المحلات التجارية في الإقليم وقيود السفر، فإن أنشطة تقديم الطعام من المتوقع ان تقل بنسبة 10٪ من نشاطها العادي، و بنسبة من 20٪ علي الأقل لخدمات الفنادق والسياحة.
من ناحية أخرى، ستشهد القطاعات الأخرى انخفاضًا أكثر اعتدالًا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى أن إجرائات العزل الجديدة ليست بالصرامة التي كانت مفروضة الربيع الماضي ولذلك فإن القطاعات الصناعية علي وجه الخصوص كانت مستقرة في أكتوبر الماضي بشكل كبير.