قضت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، بفرض غرامة قدرها 500 ألف يورو (تعادل 570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة، لاتهامها بالتورط في رشوة مسؤولين إيرانيين في قضية مرتبطة بتوقيع عقود بإيران خلال عام 1997.
وواجهت المحكمة فريق المحامين الممثل لمجموعة توتال، بأنها دفعت رشوة قيمتها 30 مليون دولار لمسؤولين إيرانيين، بزعم توقيع عقد للاستشارات، بينما كان الهدف غير المعلن هو تسهيل عمل الشركة في حقل باريس للغاز في إيران.
وأسست المحكمة حكمها على مجموعة وثائق حساسة تسلمتها، وشملت تعاملات استثمارية في الفترة بين عامي 1995 و2004، وتبين للمحققين أن مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، طلب المبالغ المالية المشار إليها من الشركة والتي قدمت الرشاوي لوسطاء عينهم مهدي لمساعدتها تحت مسميات عقود استشارية.
يشار إلى أن قضية اتهام نجل الرئيس الإيراني الأسبق بالضلوع في عمليات فساد، ليست الأولى من نوعها، ففي مارس عام 2015، قضت محكمة إيرانية علي مهدي هاشمي، بالسجن لمدة 15 عامًا، ودفع غرامة مالية وفصل من عمله، لإدانته بقضايا فساد، وأخرى تهدد الأمن القومي للبلاد.
كما تلقى مهدي هاشمي رشوة بمبلغ خمسة ملايين و200 ألف دولار، من شركة النفط استات أويل، وأدين بذلك خلال جلسة مجلس الشورى الإيراني العلنية، اعتدادًا بوثائق رسمية أمريكية ونرويجية، ومعلومات من البنك الدولي، وذلك لتسهيل عقد صفقة بين استات أويل والشركة الوطنية الإيرانية للنفط عام 2002 ، بحسب وكالة أنباء "فارس".
وأكدت الوثائق أن مهدي استغلّ منصبة كمدير تنفيذي لمنظمة حماية الوقود الإيراني، في أعمال تربح واستغلال نفوذ، فضلًا عن طلبه رشاوى، وذلك في نهاية مباحثات موسعة مع شركة استات أويل، وتبين أنه كان يقوم بإصدار قرارات ملائمة لمصالح الشركات التي كانت تتولى دفع الأموال له.
وصدرت من القضاء الإيراني، في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق نجل الرئيس الإيراني الأسبق، وواجه اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، فضلًا عن التلاعب بعقود النفط واستغلال أموال عامة في تمويل الدعاية الانتخابية لوالده بالمخالفة للقانون، أثناء الصراع الانتخابي بانتخابات الرئاسة الإيرانية بين رفسنجاني (والد المتهم)، وأحمدي نجاد عام 2005