أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن إفشاء الأسرار العسكرية أو المساس بأمن الدولة أو التخابر مع العدو أو دولة معادية تدعم ميليشيا إرهابية جرائم عقوبتها الإعدام
وأضاف المجلس، أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تمويلها أو دعمها وإسنادها جرائم تستوجب المساءلة القانونية.
وتابع المجلس، أن الدولة اليمنية ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن.
ووجه المجلس الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية والنيابة للتحرك العاجل والتحقيق في القضايا ذات الأدلة.