أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ انقلابها، نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة اليمنية، مقابل (صفر) التزامات بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن الميليشيات تتجاهل أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت الأسوأ.
وأوضح الإرياني أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) عام 2020 قد بلغ اثنين ترليون و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، فيما بلغت إيرادات الدولة العام 2014 ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين.
وأشار إلى أن الميليشيات استغلت الهدنة الأممية خلال عام 2022، وصعد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كما باعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين.
ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قد حاولت تضليل الرأي العام بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014، بدلًا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه «المجهود الحربي».